في مكتبنا متخصصون في قضايا القانون الجنائي المحلي، الاتحادي والدولي في كافة المجالات المتعلقة بالقوانين. بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر قضايا الاحداث والجانحين, المسؤولية الطبية, جرائم تقنية المعلومات, جرائم المخدرات, قانون التمييز والكراهية

يتمتع مكتبنا بمعرفة متعمقة وخبرة كبيرة في قانون العمل الإماراتي ، والذي يضمن التوجيه الصحيح لكل من العملاء الدوليين والمحليين في المسائل المتعلقة بالعمالة والعمل. كما نساعد الشركات المختلفة في قضايا العمل الخاصة بهم من خلال مساعدتهم في الحقوق المختلفة للموظفين داخل العمل وفي حالات الإنهاء غير القانونية . لقد قمنا بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة لإدارة ومراقبة سياسات الموارد البشرية الخاصة بها وبالتالي ضمان وضع جميع السياسات الداخلية وفقًا لقوانين العمل والتوظيف في الإمارات العربية المتحدة.

يقوم المكتب بمساعدتك في كل ما يخص القانون المدني، فالقانون المدني ينظم حياة الافراد اليومية و تعاملات المؤسسات و الشركات ، لذا فقد حرصنا علي التخصص في جميع نزاعاته

يغطي مكتبنا بشكل أساسي قضايا الطلاق ، الحضانة والنفقة وغير ذلك و يتم التعامل مع قضايا الاسرة من خلال ما لدينا من فريق متخصص في قوانين الاحوال الشخصية والاختصاص القضائي الدولي.

الاستشارات القانونية لها دور هام وفعال في إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء بالإجراءات القانونية. و يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية من خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف ، الإيميل او وسائل التواصل الإجتماعي حيث أن خدمة الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في الإمداد بالمشورة لتمكين الجهة المنوط بها المشورة اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية

يقدم مكتبنا خدمات الاستشارات القانونية باللغة العربية والانجليزية وذلك في كافة النواحي القانونية التي تقابل الأفراد والشركات خلال حياتهم اليومية أوالعملية او في المدخرات و الاستثمار والأمور التجارية وذلك بتقديم النصيحة القانونية والنصح حول الاجراء المناسب لحماية مصالح العميل في كل مشكلة بما يضمن وصول العميل إلى فهم مشكلته وعواقبها والإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة ضمانا لتفادي العواقب الوخيمة لها.

حقوق الانسان متأصلة في جميع البشر , مهما كانت جنسيتهم , أو مكان إقامتهم , أو نوع جنسهم, أوأصلهم الوطني أو العرقي, أو لونهم, أو دينهم , اولغتهم , أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة. وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية, وتضمن, بواسطة القانون وفي شكل معاهدات, والقانون الدولي العرفي, ومبادئ عامة, أوبمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة, من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات.وقد نصت كافة دساتير العالم على احترام حقوق الإنسان ورعايتها وحمايته.بوقد نص دستور الإمارات في المادة ١٣(المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بلجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صله وثقيه بينهم.